تعزيزات عسكرية تصل للأطراف المتناحرة في ليبيا، رغم الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على الأسلحة منذ الثورة التي أطاحت بنظام "معمر القذافي" في 2011.

ووفق متحدث باسم حكومة الوفاق التي يرأسها "فائز السراج"، فإن تعزيزات عسكرية وصلت لحكومة طرابلس، دون أن يكشف مصدرها.

وتداولت صفحات على "فيسبوك"، صورا تظهر آليات عسكرية لدى إنزالها من سفينة شحن تحمل اسم "أمازون" في ميناء طرابلس.

وبحسب موقع "فيسيلفايندر" فإن سفينة الشحن التي ترفع علم مولدافيا وصلت من مرفأ سامسون في شمال تركيا.

مقابل ذلك، وبحسب مستشار شؤون الدفاع والاختصاصي في ملف ليبيا "أرنو دولالند"، فإن "تسليم دبابات أردنية الصنع لقوات خليفة حفتر يثبت أن أيا من المطرفين غير مستعد للتراجع".

ونشرت حسابات على "فيسبوك" موالية لـ"حفتر"، صورا وأشرطة فيديو لهذه الدبابات الأردنية.

وأكد مصدر عسكري في شرق ليبيا لـ"فرانس برس" أن "التعزيزات تصل بانتظام".

ويتكتم كل طرف على مصادر تسليحه، لكن حكومة الوفاق، تتهم كلا من السعودية ومصر والإمارات وفرنسا بإرسال أسلحة إلى "حفتر"، والأخير يرد باتهام تركيا بإرسال السلاح إلى حكومة طرابلس المعترف بها دوليا.

وقال الباحث في المعهد الألماني للسياسة الدولية والأمن "وولفرام لاشر"، إن "حفتر كان في البداية في موقع قوة بفضل تسلمه عشرات الدبابات الإماراتية الصنع التي قد يخسرها الآن".

لكن انتشار معلومات عن الدعم التركي في الإعلام قد يسرع السباق على التسلح.

وأضاف الباحث الألماني، أن "هذا النزاع أصبح حربا بالوكالة بين الدول المتخاصمة في الشرق الأوسط". 

ووفق "دولالند"، تبدو القوات الجوية متكافئة مع حوالى 15 مقاتلة لدى كل طرف، إضافة إلى بعض المروحيات التي تستخدم فقط ليلا لأنها قد تتعرض للنيران خلال النهار.

وقد يساهم تكثيف التغطية الجوية الإماراتية خصوصا بواسطة طائرات "وينغ لونغ" من غير طيار المنتشرة في الشرق منذ 2016، في تغيير ميزان القوى.

ويحقق خبراء أمميون في مشاركة عسكرية إماراتية محتملة في النزاع في ليبيا بعد إطلاق صواريخ جو-أرض من طراز "بلو آرو" في أبريل/نيسان الماضي، بواسطة طائرات وينغ لونغ من دون طيار الصينية الصنع.